مقاله در مورد جزاي اسلامي تحت pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد جزاي اسلامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد جزاي اسلامي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد جزاي اسلامي تحت pdf :
جزای اسلامی
بنام خدا
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل م
عروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بك
مك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «;هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد;» نویسندگان این اصل آن چنر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد.
فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا
سوابق تاریخی:
این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – دیده نمی شود. یك ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاكی است كه «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است كه قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در كلیه ممالك دنیا، حكمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند كه تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو كه مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی كه مناسب میدانند محكوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد كه اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتكابی بود. چه بسا افراد بیگناه كه در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی كه بخاطر جرائم كوچكی چون سرقت های مختصر و كم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاكی ها كه بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور كرد كه این دانشمندان مایل بودند كه مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده كه در جامعه زندگی می نماید میداند كه حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می كردند كه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی كه مرتكب شده اند زجر و شكنجه داد. چنین زجر و شكنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان كه در رأس آنان افرادی چون بكاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسكیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند كه اولاً بایستی بین اعمال ارتكابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.
پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «; هیچكس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد;» این اصل از آنجا بدیگر كشورهای دنیا از جمله مملكت ما نشر پیدا نمود.
نكته ای كه ذكر آن ضروری است آنكه: در مملكت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است كه تا زمانیكه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچكس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست كه امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازاتها شناخته شده است. ولی از آنجا كه با افول محاكم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حكام از نظر افتاده بود، لذ
ا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از كشورهای اروپایی اقتباس نمودند.
متمم قانون اساسی قبلی و بعدی كشور یعنی بعد از پیروزی حكومت جمهوری اسلامی ایران پس از آنكه اعلام میدارد اهالی مملكت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. مقرر میدارد كه «افراد مردم از حیث جان و مال و مسكن و شرف محف
وظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحكم و ترتیبی كه قوانین مملكتی معین می نماید» همچنین در مورد جلوگیری از توقیف خودسرانه افراد پیش بینی نموده كه هیچكس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحكم كتبی رئیس محكمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر میدارد كه حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
بعدها نیز كه قوانین جزائی و آئین دادرسی كیفری از تصویب گذشت مقنن ایرانی مجدداً با تبعیت و پیروی از اصول قانون اساسی و متمم آن مجدداً همین اصول را در قوانین مربوطه پیش بینی نمود. ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق در مورد قانونی بودن جرائم مقرر داشته بود كه هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده باشد. و در ماده 6 همین قانون در مورد قانونی بودن مجازات ها پیش بینی شده بود كه مجازات باید بموجب قانونی باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده باشد. و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود و بدین ترتیب اصل قانونی بودن حقوق جزا و جرائم و مجازات ها با اقتباس از قوانین و مقررات اروپائی وارد سیستم حقوقی ما گردید. این اصل مورد تأئید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر حاكی است كه «احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» ماده یازدهم همین اعلامیه در بند 2 مقرر میدارد «;هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدی
دتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق میگرفت، در باره احدی اعمال نخواهد شد.» و بدین ترتیب با تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اصل قانونی بودن حقوق جزا جنبه بین المللی بخود گرفت. دولت ایران نیز به اعلامیه مزبور ملحق گردیده و قوه مقننه ما این الحاق را تصویب نموده است.
دانشمندان طرفدار این اصل برای ضرورت وجود آن دلائل بیشماری ذكر كرده اند كه ذیلاً به بعضی از آن اشاره میشود:
الف-دلائل منطقی: انسان به حكم غریزه و طبیعت خود مجبور به زندگی در اجتماع است. لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات اجتماعی است. انسان اجتماعی مكلف است نظم جامعه را رعایت نموده و عملی بر خلاف این نظم انجام ندهد. اما لازمه این امر آنست كه قبلاً اعمال برهم زننده نظم عمومی هم آگهی و اعلان شده باشد. تا وی بداند كه از انجام چه اعمالی منع گردیده است. تا زمانیكه این منع و نهی قبلی وجود نداشته باشد م
نطقاً نباید كسی را بخاطر ارتكاب آن اعمال مورد بازخواست قرار داد. انسان به كمك قواعد اخلاقی نمیتواند اعمال ضد اجتماعی را شناخته و بدرجه اهمیت آنها و ضررشان برای جامعه پی ببرد. هدف و محدوده اخلاق با هدف و محدوده حقوق جزا كاملاً متفاوت و متمایز است. انسان اجتماعی غالباً پای بند منافع خویش است. برای جلوگیری از آنكه انسان بخاطر منافع خویش مرتكب عمل ضد اجتماعی نشود جامعه باید قبلاً بطور صریح و روشن او را از ماهیت اعمال ضداجتماعی آگاه ساخته و بوی اخطار نماید كه این اعمال دارای جنبه های ضد اجتماعی بوده و جرم محسوب است. هرگاه چنین اخطاری قبلاً بعمل نیامده باشد و بعدها جامعه كسی را به خاطر ارتكاب آن اعمال مورد تعقیب قرار دهد مسلماً برخلاف منطق و عدل و وجدان رفتار كرده و نسبت به چنین شخصی مرتكب بی عدالتی شده است. بعلاوه لازم است كه قبلاً مجازات اعمال ممنوعه هم تعیین گردد تا فرد بداند كه در صورت ارتكاب جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. زیرا فقط در اینصورت است كه فرد میتواند طبق فرمول معروف بنتام عمل نماید. بنتام دانشمند انگلیسی معتقد بود كه هر فرد قبل از ارتكاب بزه منافع احتمالی حاصل از جرم را با خطرات ناشی از مجازات، با هم مقایسه نموده و پس از آنكه مضار و منافع آنرا با هم سنجید به ارتكاب عمل مبادرت می نماید. برای آنكه وی بتواند به چنین مقایسه ای اقدام نماید لازم است كه قبلاً عمل و مجازات آن معین شده باشد.
ب – رعایت آزادی های فردی:
همانگونه كه انسان اجتماعی مجبور به رعایت نظم عمومی است، خود وی نیز دارای حقوق و آزادی هائی است كه جامعه باید آنرا محترم بشمارد. انسان اجتماعی فی حد نفسه دارای حقوق و آزادی هائی است كه به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای كه قانون تعیین نموده هر عملی را كه مایل است انجام دهد. نباید چنین فردی بخاطر استفاده از این آزادی ها بعداً مورد تعقیب قرار گیرد. برای رعایت این آزادی، ضروری است كه قبلاً مقنن حد و مرز اعمال مجاز و ممنوع را معین نماید. زیرا همانطور كه امیل گارسون دانشمند فرانسوی گفته لازمه رعایت آزادی های فردی آن است كه مقنن بدون آنكه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنكه بداند مجازات های تعیین شده بعداً به چه كسی تحمیل خواهد شد. بطور بیطرفانه و در فرمول های كلی و عام، اعمال ممنوعه و حداكثر مجازات های آنرا تعیین ن
ماید. هیچ عملی را نمیتوان در خارج از این محدوده قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
اگر غیر از این رفتار گردد نه تنها بر خلاف عدل و انصاف رفتار شده بلكه آزادی های فردی هم به هیچ شمرده شده است. و چون آزادی های فردی برای افراد بشر واجد نهایت اهمیت است، لذا باید قبلاً اعمال ممنوع و مجازات آن تعیین شود تا این
آزادی ها به نحو كامل رعایت گردد و از آنجا كه قانون بیان اراده جامعه است. لذا باید بوسیله قانون صریح و روشن كه در دسترس همگان نیز باشد جرائم و مجازات ها تعیین گردد. از آن گذشته نه تنها قانون باید جرائم و مجازات ها را تعیین نماید بلكه باید دادگاههای صالح و طرز رسیدگی را نیز قبلاً معین نماید. زیرا صلاحیت محاكم و طرز رسیدگی و نوع محاكمه و حق دفاعی كه برای متهم شناخته شده نیز به همان اندازه مهم است.
ج-رعایت نفع جامعه:
دانشمندان مكتب كلاسیك كه قبلاً در مقدمه به شرح نظریات فلاسفه آنها پرداختیم معتقدند كه یكی از جنبه های حقوق جزا، اخافه و تهدید دسته جمعی است. قوانین كیفری به وسیله برقراری مجازات به افراد و مجرمین احتمالی هشدار میدهد كه هرگاه مرتكب جرمی شوند سرنوشت شومی در انتظار آنان است. دانشمندان مكتب مزبور برای این جنبه اهمیت فراوان قائل بوده و معتقدند كه تهدید و فشاریكه ترس از مجازات بر روحیه مجرمین احتمالی وارد می نماید.، بسیاری از آنان را عملاً از ارتكاب جرم بازمیدارد. چه ترس از تعقیب و مجازات مقدمه شرافتمندی است. بدیهی است هرچه قانون جزا صریح تر و روشن تر باشد، جنبه های تهدید و اخافه آن نیز بیشتر است. دانشمندان معتقدند كه از نظر روانشناسی تأثیر یك مجازات حتمی و صریح بمراتب بیش از یك مجازات مبهم است، و بهمین علت هم قانون تعلیق مجازات نتایج بسیار خوبی ببار آورده است. (مجازات تعلیقی مجازاتی است كه محاكم پس از اجرای بزهكاری متهمین و صدور حكم بر محكومیت آنان، اجراء آنرا در باره محكومین معلق نماید.»
در مورد محكومیت های تعلیقی دادگاه ضمن تعیین مجازات به مجرم ابلاغ می نماید كه هرگاه مجدداً مرتكب جرمی گردد و یا از شرایط تعیین شده تخطی نماید، بلافاصله مجازات تعلیق شده در باره وی اجرا خواهد شد. در این موارد چون مجرم بطور دقیق و منجز میداند كه در صورت ارتكاب جرم دیگر و یا تخطی از شرایط تعیین شده چه مجازاتی در انتظار اوست لذا معمولاً مرتكب جرم دیگر نمیشود. و بهمین علت هم قانون تعلیق، مجازات ثمربخشی ببار آورده است. آمارها نشان میدهند كه در این موارد ضریب تكرار جرم بسیار پایین است. طرفداران این نظریه استدلال میكنند كه همانطور كه تهدید مجازات در موارد تعلیق جرم موجب جلوگیری از جرائم جدید است، به همان نحو نیز تهدید یك مجازات قطعی و صریح و روشن كه قبلاً از طرف مقنن تعیین شده باشد در جلوگیری از وقوع جرائم بسیار مؤثر است.
د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه:
منتسكیو دانشمند معروف فرانسوی در كتاب روح القوانین خود پیشنهاد می نماید كه قوای مملكت به سه شعبه تقسیم گردیده و هر یك وظایف خاص خود را انجام دهند. بنا بر پیشنهاد منتسكیو امر قانونگذاری از وظایف خاص مقننه، و امر قضاوت از وظایف انحصاری قوه قضائیه می باشد. او می گفت كه هیچیك از این قوا نباید در وظایف قوه دیگر دخالت نماید.
این پیشنهاد مورد قبول اكثر كشورهای متمدن قرار گرفته است، كما اینكه متمم قانون اساسی مقرر داشته قوای مملكت به سه شعبه تجزیه م
یشود «اول قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی میشود از مجلس شورای اسلامی كه حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی» دوم قوه قضائیه كه عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاكم و بر اثر مواد دیگر قانون اساسی این سه قوه باید همیشه از یكدیگر مجزا و مستقل باشند.
با توجه به صراحت مواد قانون اساسی، امر قانونگذاری و تعیین مجازات از وظایف قوه مقننه است. حال اگر بر خلاف این اصل محاكم حق داشته باشند كه آزادانه به تعیین جرم پرداخته و یا مجازاتی را بنا بر میل خود تعیین نمایند و یا برخلاف مجازات های تعیین شده از طرف مقنن، مجازات دیگری را مورد حكم قرار دهند، مسلماً برخلاف اصل تفكیك قوا رفتار نموده و بصلاحیت قوه مقننه تجاوز نموده اند. با توجه به این استدلال ها بوده كه اغلب ممالك دنیا اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حقوق جزا و یا به تعبیری قاعده قبح عقاب بلابیان را مورد قبول قرار داده و حتی آنرا در قوانین اساسی خود نیز ذكر نموده اند.
انتقاداتی كه نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است
اصل قانونی بودن حقوق جزا، با تمام اهمیتی كه برای آن ذكر نمودیم، از حمله و انتقاد مصون نمانده است. هدف عمده اصل قانونی بودن حقوق جزا این بوده كه اعمال مجرمانه و ضد نظم به وسیله مقنن تعریف و میزان مجازات هر یك از جرائم نیز بوسیله مقنن تعیین گردد. اما همین هدف دو بار یكی در اواخر قرن نوزدهم و دیگر بار در اوایل قرن بیستم مورد انتقاد عده ای قرار گرفت. در قرن نوزدهم دانشمندان مكتب تحققی تحت عنوان امور علمی، و در قرن بیستم دول دیكتاتوری تحت عنوان مقتضیات سیاسی حملات خود را متوجه این اصل نمودند. از آنجا كه مبنا و اساس این حملات كاملاً متفاوت است، لذا بهتر آن است كه جداگانه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
الف – انتقادات مكتب تحققی:
اولین افرادی كه در اواخر قرن نوزدهم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا همان قاعده قبح عقاب بلابیان را مورد انتقاد قرار دادند، دانشمندان مكتب تحققی بودند. دانشمندان مكتب تحققی در مورد وقوع جرم و هم چنین نقش مجازات و
مدت آن عقایدی ابراز می داشتند كه با نظریات مرسوم در آن زمان كاملاً اختلاف داشت. تا آن زمان عقیده عامه بر آن بود كه كسی كه مرتكب جرم گردیده، برحسب میل و اراده خود به چنین عملی دست زده است، و چون عالماً و عامداً نظم جامعه را برهم زده است، لذا از جهت اجرای عدالت و حفظ نظم مستحق مجازات می باشد اما لازمه اجرای عدالت آن است كه قبلاً نوع جرم و میزان مجازات از طرف مقنن تعیین شده باشد. مكتب
تحققی معتقد بود كه علت ارتكاب جرم وجود عوامل و عناصر بزه زای داخلی و خارجی است كه با هم اختلاط و امتزاج نموده و انسانرا وادار به ارتكاب جرم می نمایند. مجرم در ارتكاب جرم مجبور است نه مختار. درست است كه این افراد در ارتكاب اعمال ضداجتماعی از خود اراده نداشته و بالنتیجه مسئولیت اخلاقی هم ندارند، ولی جامعه نیز مجبور است كه در قبال حالت خطرناك این افراد از خود عكس العمل نشان داده و این حالت خطرناك را خنثی نماید هدف از اقدامات تعقیبی (و یا بقول مكتب تحققی اقدامات تأمینی) فقط و فقط دفاع جامعه در قبال این حالت خطرناك است و بس.
هر عاملی كه این دفاع را به مخاطره اندازد باید بدور افكنده شود. از جمله عواملی كه این دفاع را سست می نماید یكی همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا قاعده قبح عقاب بلابیان می باشد. آنان برای اثبات ادعای خود می گفتند در سیستمی كه اصل قانونی بودن جرائم حكومت دارد، وقتی میتوان فردی را مورد تعقیب قرار داد كه یكی از اعمال پیش بینی شده در قانون را مرتكب شده باشد. تا زمانی كه فردی یكی از اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون را انجام نداده باشد به هیچ وجه نمیتوان متعرض وی شد و حال آنكه میدانیم ساختمان بدنی و روانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی بعضی افراد چنانست كه آنانرا در معرض ارتكاب جرم قرار داده و هر آن ممكن است با ارتكاب عمل ضد اجتماعی نظم جامعه را بر هم زنند. در وجود این افراد مقداری حالت خطرناك وجود دارد. برای خنثی كردن این حالت خطرناك نباید منتظر وقوع جرم گردید. عقل سالم حكم می نماید كه چنین افرادی حتی قبل از ارتكاب جرم هم مورد تعقیب قرار گرفته و با اعمال اقدامات تأمینی مناسب حالت خطرناك آنان خنثی گردد. ولی وجود اصل قانونی بودن جرائم مخالف دخالت جامعه و تحت تعقیب قرار دادن این افراد قبل از وقوع جرم می باشد. از آن گذشته بعضی افراد ضد اجتماعی اعمال و اقدامات ضد اجتماعی خود را چنان ترتیب میدهند كه عناصر متشكله آنها با عناصر پیش بینی شده جرائم اندكی تفاوت داشته باشند و چون اعمال ارتكابی واجد تمام خصوصیات پیش بینی شده در قانون نیست لذا قضات و محاكم نمیتوانند آنها را مورد تعقیب و محكومیت قرار دهند. بالنتیجه چنین افراد مكّار و ضد اجتماعی با سوء استفاده از اصل قانونی بودن جرائم از تعقیب و محاكمه مصون می مانند. به عبارت دیگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، سنگر این افراد خطاكار خواهد شد. كما اینكه امروزه نمی توان كسانی را كه عمل فاحشه گی انجام میدهند تحت تعقیب قرار داد و حال آنكه خطر چنین افرادی برای جامعه كاملاً واضح است.
در مورد تعیین مجازات نیز بنظر آنان همین اشكال موجود است. بنیانگذاران مكتب تحققی می گفتند كه در سیستم قانونی فعلی مجازات متناسب با عمل ارتكابی بوده و مقنن قبلاً برای هر جرم، مجازات خاصی تعیین می نماید. این مجازات فقط متناسب با جرم ارتكابی بوده و با شخصیت واقعی مرتكب تطبیق نمی نماید. و حال آنكه در ی
ك سیستم صحیح و منطقی چون هدف خنثی كردن حالت خطرناك است، لذا اقدامات تأمینی باید متناسب با شخصیت واقعی مرتكب باشد تا دفاع جامعه به نحو صحیحی انجام گیرد. آنان مدعی بودند كه هر انسان دارای شخصیت پیوسته ایست كه با تولد وی شروع و با مرگ او خاتمه می یابد. این شخصیت چون دانه های زنجیر بهم پیوسته است. جرم نمودار یك لحظه كوتاه و زودگذر این شخصیت است و چون هدف اقدامات تأمینی حفظ دفاع جامعه است. لذا این اقدامات باید متناسب با خود شخصیت كه سازنده این لحظات زو
دگذر است تعیین شود نه جرم ارتكابی كه نمودار یك لحظه زودگذر است. آنان می گفتند اصل قانونی بودن مجازات ها و جرائم مخالف این امر است. و اما در مورد مدت مجازات نیز بنظر آنان همین مشكل وجود داشت. آنان می گفتند كه در سیستم فعلی میزان مجازات قبلاً از طرف مقنن تعیین شده و قاضی به هیچ وجه نمیتواند از میزان تعیین شده تجاوز نماید. قاضی مكلف است مدت مجازات را در محدودهای كه از قبل و توسط مقنن ترسیم گردیده، تعیین نماید و حال آنكه چون منظور از اقدامات تأمینی خنثی كردن حالت خطرناك است، لذا این اقدامات تأمینی باید تا خاتمه حالت خطرناك ادامه داشته باشد و چه بسا ممكن است كه این مدت از زمان تعیین شده مقنن هم تجاوز نماید. ولی با وجود اصل قانونی بودن مجازات و جرائم و قاعده قبح عقاب بلابیان، قاضی نمی تواند اقدامات تأمینی را تا خاتمه حالت خطرناك ادامه دهد. آنان می گفتند كه در این مورد نیز اصل قانونی بودن مجازات موجب میشود كه دفاع جامعه دچار ضعف و فتور گردد. با توجه به دلائل فوق مكتب تحققی پیشنهاد می نمود كه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از حقوق جزا حذف گردد. خوشبختانه نظریات مكتب تحققی در هیچ یك از كشورهای جهان در مورد طرد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مورد قبول قرار نگرفته است. اما در بعضی از كشورها بعلل مختلف نمونه هائی از نظریات مكتب مزبور در مورد اقدامات تأمینی دیده میشود. كما اینكه در مملكت ما در دو مورد یكی در مورد «قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور» و دیگری قانون «حفظ امنیت اجتماعی» قوانینی در این زمینه تصویب شده است. در این قوانین مقنن به كمیسیون های خاص (نه محاكم قضائی) اجازه داده است كه اشخاص بدسابقه و شرور یا برهم زنندگان نظم و امنیت را برای مدتی به اقامت اجباری و یا بازداشت محكوم نمایند. این مدت در قانون حفظ امنیت اجتماعی ممكن است به سه سال نیز برسد. باید اضافه كرد كه این قوانین همیشه مورد انتقاد نویسندگان و حقوق دانان بوده و از بسیاری جهات آنها را مورد انتقاد قرار داده اند. برای نمونه میتوان به نوشته های آقای دكتر علی صدارت مؤلف كتاب حقوق جزا و جرم شناسی مراجعه كرد.
ب-انتقادات دول دیكتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق
دومین حمله كه علیه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بعمل آمد، از ناحیه دول دیكتاتوری قرن بیستم، خاصه دولت آلمان ناسیونال سوسیالیست و روسیه شوروی بوده است. این دول پس از بدست گرفتن قدرت و بخاطر حفظ نظم داخلی و مقتضیات سیاسی و از بین بردن مخالفان خود علیه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و در واقع علیه اصل قبح عقاب
ر قوانین جزائی از طریقولت بوده و منافع دولت همیشه بر منافع فرد برتری و اولویت دارد. لذا هرگاه بین منافع فرد و منافع دولت تماس یا تضادی بوجود آید، بایستی برای منافع دولت حق ترجیح قائل گردید. مثلاً دولت ناسیونال سوسیالیست آلمان معتقد بود كه نفع فرد همیشه بعد از منافع دولت و حزب ناسیونال سوسیالیست قرار داشته و فرد مكلف به تبعیت از دولت می باشد. هدف از اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در چنین سیستمی حفظ و حمایت منافع دولت و حزب حاكمه است. حال اگر اعمالی اتفاق افتد كه به منافع دولت و حزب لطمه وارد مقابل این عمل خطرناك بدون اسلحه و بی دفاع باقی بماند. چنین شخص ضد اجتماعی باید مجازا
ولت آلمان اصل آن است كه هیچ گناهی نباید بدون مجازات باقی بماند. آنان بدین ترتیب اصل «هیچ گناه بدون مجازات» را جانشین اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلا بیان نمودند.
تئوریسین های دولت شوروی سابق نیز از همین نظر پیروی می نمودند. ماده 6 قانون جزای قدیم روسیه شوروی مقرر داشته بود كه هر عملی كه «علیه رژیم شوروی» یا «نظم برقرار شده از طرف كارگران و یا دهقانان» انجام گیرد، از نظر اجتماعی خطرناك است. ماده 7 همین قانون نیز پیش بینی نموده بود كه اقدامات دفاع اجتماعی نه فقط نسبت به «اشخاصی كه مرتكب اعمال اجتماعی خطرناك شده اند» اعمال می گردد، بلكه نسبت به «اشخاصی كه از لحاظ همبستگی با یك محیط خطرناك و یا سوابق خویش نیز خطرناكند» قابل اجراست. مفسرین و حقوق دانان روسیه شوروی معتقد بودند كه در سیستم حقوقی آن كشور اختیارات وسیعی به قضات برای تعیین «اعمال خطرناك اجتماعی» داده شده است. آنان به هنگام قضاوت باید یك موضوع اساسی را روشن نمایند و آن اینكه آیا نظم اجتماعی روسیه شوروی مورد تهدید قرار گرفته است یا خیر و هرگاه قضات دریافتند كه این نظم مورد تهدید قرار گرفته مكلف اند یكی از اقدامات اجتماعی را در مورد متهم اجراء نمایند.
تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
انتقادات مكتب تحققی از یكسو و رفتار دول دیكتاتوری قرن بیستم از سوی دیگر، دانشمندان را با مسئله مهمی روبرو نموده بود. آیا باید با توجه به انتقادات وارده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و باصطلاح قاعده قبح عقاب بلابیان صرفنظر نمود، و یا اینكه ضروری است با پیروی از نظریات دانشمندان آزادی خواه مكتب كلاسیك آنرا حفظ نمود؟ برای پ
اسخگوئی به این مسئله مقرر گردید كه كنفرانس ها و كنگره هائی تشكیل گردد تا كلیه دانشمندان حقوقی كشورهای مختلف در این كنفرانس ها و كنگره ها به بحث پرداخته و نتیجه قطعی بدست آورند. این امر در سال 1937 جامه عمل بخوضوع را به مباحثه گذاشت در اوت همان سال نیز كنگره بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه در همین خصوص تشكیل شد هر دو كنگره از شركت كنندگان كه همه از دانشمندان طراز اول حقوق جز بودند پرسیده بود كه آیا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان باید حفظ گردد و یا بر طبق پیشنهادات بعضی از افراد از حقوق جزا طرد گردد. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولان
ی بالاخره كنگره ها نظر دادند كه بخاطر رعایت حفظ آزادی های فردی بایستی این اصول رعایت و حفظ گردد. در قطعنامه كنگره بین المللی حقوق جزا منعقد د
ر پاریس پس از اشاره به رعایت حفظ اصل مزبور اضافه شده است كه هدف این اصل آنست كه شیوه و روش تغییر از طریق قیاس كه خود نیز نوعی تهدید برا
ی آزادی های فردی است مورد عمل قرار نگیرد، روش طرد تفسیر از راه قیاس نه تنها باید نسبت به جرائم و مجازات ها رعایت گردد بلكه باید به همان نحو نسبت
به اقدامات تأمینی هم رعایت شود. و باین ترتیب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان با وجود حملات شدید مخالفین در حقوق جزا باقی ماند. بد نیست اضافه گردد كه پس از جنگ دوم بین الملل و شكست دولت آلمان ناسیونالیست در جنگ و از اعتبار افتادن فلسفه اجتماعی حزب نازی، دولت فعلی آلمان مجدداً اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را در سیستم حقوقی خود وارد نمود. به علاوه دولت روسیه شوروی نیز با تصویب قانون جزای جدید، مجدداً همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد قبول قرار داد و به سیستم سنتی كه مبنی بر حفظ و حمایت آزادی های فردی است روی آورده هم چنین سازمان ملل متحد در اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 آنرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید، صراحتاً این اصل را قبول نمود. ماده 11 این اعلامیه مینویسد «هیچكس نباید برای فعل یا ترك فعلی كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، مقصر شناخته شود. هم چنین هیچكس نباید به مجازاتی سنگین تر از مجازاتی كه در زمان ارتكاب جرم معتبر بوده محكوم شود.»
مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی
در كشورهای متمدن، همه امور باید تحت نظم و قاعده باشد. هیچ جامعه متمدن ممكن نیست به حیات خود ادامه دهد مگر آنكه نظم و قاعده در آنجا رعایت گردد. هرچه این نظم و قاعده بیشتر تحت اصول و ضوابط حقوقی درآید، آن جامعه متمدن تر و مرفه تر بزندگی خود ادامه خواهد داد. رعایت این اصول در كلیه زمینه ها ضروری است. ولی در زمینه حقوق جزا، این نظم و قاعده از اهمیت بیشتری برخوردار است: زیرا هرگاه در این رشته از حقوق، روابط افراد با یكدیگر و با جامعه تحت نظم حقوقی صحیح و دقیق درنیاید، نه تنها امور مالی افراد دستخوش هوی و هوس قرار می گیرد، بلكه حیثیت و شرف و آزادی و حتی جان آنان نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. به همین علت هم حقوق جزای كشورهای آزادی خواه
و لیبرال تحت نظم و قاعده حقوقی خاص درآمده . این امر دارای چنان اهمیتی است كه برخی از نویسندگان وجود چنین اصلی را وجه تمایز بین حكومتهای آزادی خواه و حكومت های پلیسی دانسته اند.
طراحان اولیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان معتقد بودند كه هدف از قوانین كیفری تنها حفظ نظم عمومی نیست، زیرا دولت با قدرت فوق العاده خود بخوبی قادربانجام این وظیفه و حفظ نظم می باشد. بلكه هدف عمده قوانین كیخردكننده دولت حفظ نماید. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مكتب كلاسیك، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولت ها بی جهت نتوانند آنانرا مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. برای وصول به همین هدف بود كه آنان معتقد بودند كه مقررات كیفری باید در قال پیشنهاد می كردند كه این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذكر گردد تا بعدها هیچ قوه و مقامی و حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی اق دان معروف فرانسوی در این زمینه مینویسد: این اصل سنتیجرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان یكی از نشانه های كامل حقوق جزای آزادیخواه در مما آن حقوق است. با توجه به اهمیت حقوق و آزادی های فردی بود كه اغلب قانونگزاران كشورهای جهان و از جمله مقننین ایران
آنرا در قانون اساسی ذكر نموده اند. بر اساس قوانین ایران حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
نتایج حاصل از ذكر این اصل در قانون اساسی:
ذكر این اصول در قوانین اساسی این بحث را مطرح نموده است كه هرگاه مقنن نخواست چنین اصلی را رعایت نماید و مثلاً تشخیص اعمال مجرمانه
و یا تعیین میزان مجازات را به اختیار قوه قضائیه و یا حتی قوه مجریه واگذار نمود. آیا محاكم میتوانند این قوانین عادی را نادیده گرفته و به علت تعارض با ق
موضوع آنچنان دارای اهمیت است كه در این مختصر نمی توان آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بطور خلاصه اشاره میشود كه در این مورد دو سیستم در ظ تطبیق آن با قانون اساسی داده شده است. كشورهای متحده آمریكای شمالی و بعضی از كشورهای اروپائی ازجمله یونان از این سیستم پیروی می نمایند. آنان معتقدند كه هرگاه تع قانون اخیرالتصویب ناسخ قانون گذشته میشود. ولی در مورد تعارض قوانین عادی و قوانین اساسی موضوع تاریخ و اموری از این ن عادی
ترجیح دارد. بنابراین هرگاه تعارضی بین قوانین عادی و قوانین اساسی بوجود آید، قانون اساسی
مفسرین اخیر حقوق عمومی فرانسه اعتقاد دارند كه چون اصل قانونی جرم و مجازات و حقوق جزا كه مبیّن قبح عقاب بلابیان می باشد در اعلامیه حقوق بشر مورخ 1789 قید گردیده و كلیه
اساسی بعدی و حتی قانون اساسی فعلی مورخ 1958 در مقدمه خود صراحتاً حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر را تأیید نموده اند لذا این اصول دارای ارزش مافوق قوانین عادی بوده و خود مقنن نیز مكلف به رعایت آن می باشد. اكثر دانشمندان حقوقی فرانسوی با اذعان به آنچه كه گفته شد معتقدند كه معهذا به محاكم قضائی فرانسوی حق كنترل قانون از جهت تطبیق با قانون اساسی داده نشده است. و حتی عده ای اضافه می نمایند كه با توجه به تأسیس «كمیته حقوق اساسی» پیش بینی شده در قانون 1958 و صلاحیتی كه قانون اساسی برای آن كمیته درنظر گرفته است، چنین استنباط میشود كه این حق بطور ضمنی از محاكم قضائی سلب گردیده است.
در مملكت ما هیچگونه صراحتی در این خصوص در قانون وجود ندارد. دانشمندان نیز در این خصوص بدو قسمت تقسیم میشوند. رویه قضایی و نظر اكثریت بر این عقیده اند كه با توجه به اصل تفكیك قوا كه مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفته و وظایف هر یك از این قوا متمایز بوده و هیچیك حق دخالت در وظیفه دیگری را ندارد و با توجه به نبودن نص صریح باید قبول نمود كه قوه قضائیه حق اظهار نظر در مورد تطبیق قانون عادی با قانون اساسی را ندارد. خاصه آنكه پیروی از این روش قدرت سیاسی دولت را در تشخیص اموریكه برای اداره عمومی كشور لازم است فلج نموده و راه را برای خودكامی قضات باز می نماید كه قوانین را دستخوش هوی و هوس خود قرار دهند. روش مزبور اعمال نظارت قوه قضائیه بر قوه مقننه است و بر خلاف اصل تفكیك قوا می باشد و بدون اجازه قانون اساسی در ایران نمیتوان از آن پیروی نمود. اقلیتی نیز با این نظر موافق نبوده و می گویند اصول مندرج در قانون اساسی برای همه و حتی برای خود مقنن عادی واجب الرعایه و واجبالاطاعه است. هرگاه مقنن بهر علتی نخواهد این موضوع را مورد توجه قرار دهد و بر خلاف قانون اساسی اقدامی نماید، محاكم میتوانند هر موقع كه امری نزد آنان مطرح باشد، بدون آنكه قانون را بطور كلی از اعتبار بیاندازند، در همان مسئله مطروحه قانون عادی را نادیده گرفته و از قانون اساسی پیروی نمایند. خاصه آنكه ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته است كه: «دادگاههای دادگستری مكلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند و در صورتیكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوع
ه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.» بنابراین دادگاهها مكلفند در مورد تعارض قوانین رسیدگی نموده و رفع تعارض نمایند. بدیهی است وقتی كه این تعارض بین قانون عادی و قانون اساسی باشد، قانون اساسی با توجه به اهمیتی كه دارد باید مورد عمل و استناد قرار گیرد. بنابراین مانعی نیست كه در ایران نیز در مورد تعارض قانون عادی با قانون اساسی، محاكم رسیدگی و حكم به بی اعتباری قانون عادی در قضیه مطروحه صادر نمایند.
گرچه استدلال اقلیت دارای نقاط بسیار مثبتی است و ما شخصاً نیز با آن موافق هستیم ولی بارها اتفاق افتاده كه مقنن چه صراحتاً و چه بطور ضمنی و از طریق قوانین تفسیری، قوانینی را عطف بماسبق كرده و محاكم هم آنرا مورد تأئید و عمل قرار داده اند.
تخطی مقنن از اصل مزبور:
مقنن معمولاً بدو طریق قوانین را عطف بماسبق می نماید. یا اینكه صراحتاً این امر را انجام میدهد و یا به طریق ضمنی و از راه قوانین تفسیریانون ارتكاب یافته مشمول مقررات كیفری جدید قرار میدهد. نمونه این عمل ماده 115 قانون ثبت اسناد است. با اینكه تاریخ تصویب این قانون سال 1310 می باشد و طبعاً نبایستی نسبت به اعمالی كه قبل از آن تاریخ وقوع یافته مؤثر باشد. معهذا مقنن در ماده 115 مقرر می دارد: «هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق
دار محسوب و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعیكه خسارات وارده برطرف را طبق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند» (مواد 105 الی 109 مربوط به جرائم ثبتی است) در این مورد نیز مقنن صراحتاً برای این ماده اثر قهقر ایی قائل گردیده و آنرا به اعمالی كه قبل از قانون انجام یافته تسری داده است و محاكم آنرا مورد عمل و اجراء قرار داده اند.
گاهی نیز مقنن بوسیله قوانین تفسیری قانونی را عطف بماسبق مینماید. یكی از نمونه های آن تفسیر قانون مرتكبین قاچاق است كه در سال 1316 انجام گرفته و بسیاری از اعمالی را كه بموجب ماده 45 قانون قاچاق سال 1312 جرم نبوده (از قبیل تجارت یا كسب اشیاء ممنوع الورود در داخل مملكت) جرم دانست و محاكم هم آنرا عطف بماسبق نمودند و دیوان كشور در رأی خود نظر داد «;ماده 45 تفسیری قانون مرتكبین قاچاق ماده 45 قانون مزبور را تفسیر نموده و قانون مجازاتی جدیدی محسوب نمیشود و شامل اعمال قبل از قانون نیز خواهد بود;» و بدین ترتیب مقنن بر خلاف قانون اساسی قوانینی را عطف بماسبق نموده و محاكم آنرا مورد عمل قرار دادند (در مورد عطف بماسبق شدن قوانین تفسیری بعداً توضیحات بیشتری داده خواهد شد)
محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:
برای آنكه اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات و به تعبیر ماقبح عقاب بلا بیان مصداق پیدا نماید وجود چهار شرط و یا چهار ركن كاملاً ضروریست. بدون وجود هر یك از آنان، اصل مزبور ارزش و اهمیت خود را از دست خواهد داد. این چهار ركن به ترتیب عبارتند از: قانونی بودن جرم، قانونی بودن مجازات، دخالت قوه قضائیه – لزوم محاكمه قانونی.
الف-قانونی بودن جرائم:
اولین ركن اصل قانونی بودن حقوق جزا آن است كه اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. این امر یكی از پیشنهادات اولیه بكاریا بود. وی در كتاب معروف خود بنام (رساله جرائم و مجازات ها) متذكر گردید كه فقط مقنن است كه بنا بر نمایندگی كه از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید. این حق نمیتواند به هیچكس حتی به قضات واگذار گردد. این اصل در ماده 2 اصلاحی قانون مجازات عمومی ایران بدین شرح بیان شده است «هر فعل یا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»
بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناك شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نشده باشد ولو آنكه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین علت هم بسیاری از اعمال از قبیل خودكشی – فاحشگی و فحشا و یا رابطه نامشروع بدون تهدید و عنف با زن بدون شوهر و كبیر، با آنكه از نظر اخلاقی و مذهبی زنند
ه و گناه است. معهذا از نظر قوانین كیفری مستلزم تعقیب و مجازات نیست. این اعمال بر اساس قوانین مجازات عمومی سابق تا زمانیكه مشمول مواد 212 و 213 نشوند، قابل مجازات نمیباشند.
چون تعیین جرم در اختیار انحصاری مقنن است. لذا ضرورت ایجاب می نماید كه مقنن به هنگام قانون گذاری، اعمال مجرمانه را بطور صریح و روشن مشخص نماید. تا بعدها مجریان قانون تحت عنوان تفسیر قانون و یا اموری از این قبیل نتوانند از آن سوء استفاده نمایند. هرگاه مقنن بهنگام ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان را به مخاطره انداخته است. چه حاصل از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان، هنگامیكه مقنن با تصویب فرمول های مبهم و كشدار راه را برای خودكامی قضات بازگذارد و به آنها اجازه دهد كه با تفسیرهای موسع، دامنه اعمال جزائی را تحت عنوان مقایسه و قیاس بطور نامحدود توسعه دهند.
بنابر آنچه كه گفته شد مقنن نباید در تعیین جرائم فرمول هائی نظیر كلیه اعمال مضر به مصالح عمومی و امثالهم بكار برد. اما در عمل گاه اتفاق می افتد كه مقنن از تعریف دقیق
و منجز جرم بعللی خودداری نموده و فقط بذكر مجازات آن می پردازد.
از آن گذشته نه تنها قانون بایسی تعاریف جرائم را بطور صریح و منجز تعیین نماید بلكه باید كیفیاتی را كه موجب تشدید مسئولیت بعضی از متهمین میشود نیز تعیین نماید.
این مقنن است كه میداند چه اشخاصی بعلت وضع اجتماعی خود مسئولیت بیشتر داشته و به حكم همین مسئولیت باید به آنان هشدار بیشتری داده شود و اعلام گردد كه هرگاه از وظایف خود تخطی نمایند، مجازات شدیدتری در انتظار آنانست مانند مجازات سقط جنین كه مجازات اطباء و قابله ها و جراحان و داروفروشان بعلت وضع خاص خود بمراتب بیشتر از مجازات مردم عادی می باشد. همچنین در مورد جرائم هتك ناموس به عنف و یا جرائم بر ضد عفت و اخلاق خانوادگی كه بدلیل آنكه مقنن مسئولیت بیشتری برای پدر یا سرپرست خانواده و یا آموزگار و یا ولی و یا مستخدم قائل بوده مقرر، داشته كه هرگاه یكی از این افراد مرتكب این جرائم شوند به حداكثر مجازات پیش بینی شده محكوم خواهند شد. تعیین این مقررات مشدّده نیز از صلاحیت انحصاری مقنن است.
در اینجا ذكر نكته ضروری است و آن اینكه، منظور ما از قانون، فقط و فقط مصوبات قوه مقننه نمی باشد، چه همانطور كه ضمن منابع حقوق جزا بررسی نمودیم، علاوه بر قانون به معنی اخص (یعنی مصوبات قوه مقننه)، در بسیاری از موارد خود مقنن به عللی اختیار تعیین پاره ای جرائم را به كمیسیون های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا حتی به قوه اجرائیه واگذار نموده است. در این قبیل موارد این مقامات مأذون از طرف مقنن نیز حق دارند، در حد نمایندگی و مسئولیتی كه به آنان محوّل گردیده است به تعیین جرم بپردازند. تعیین این جرائم از طرف قوه مجریه به هیچ وجه مباینتی با اصل قانونی بودن جرائم ندارد. زیرا منشاء و مبنای قوه مجریه، همان اختیاراتی است كه از طرف مقنن به او واگذار شده است.
ب: قانونی بودن مجازات ها:
در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلابیان تنها كافی نیست كه مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد، بلكه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید. تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه برای عملی، مقنن مجازاتی تعیین نكرده باشد. قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد. همچنین قاضی دادگاه حق ندارد به بهانه های مختلف میزان مجازات را از آنچه كه مقنن تعیین كرده است بالاتر ببرد.
بكار یا مؤسس مكتب كلاسیك می گفت فقط قانون است كه میتواند مجازات هر جرم را تعیین نماید. قاضی كه خود عنصر جامعه است حق ندارد برای فرد دیگری از همین جامعه قانون گذاری نموده و برای او مجازات پیش بینی نماید. قاضی كه بدین ترتیب مجازات تعیین می نماید و یا از میزان مجازات مقرره بهر عنوان ولو بعنوان مصلحت عمومی تجاوز نماید از وظیفه
خود تخطی كرده است. به علاوه این مجازات هم باید قبل از ارتكاب عمل وضع شده باشد. هرگاه پس از ارتكاب جرم، قانونی بر تشدید مجازات از تصویب بگذرد این مجازات نسبت به جرائم ارتكابی سابق قابل انطباق نیست.
[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]